به گزارش تحریریه، وزیر اقتصاد در حاشیه نشست رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص مصونیت هیئت هفت نفره مولدسازی گفت: تجارب گذشته نشان می دهد، وقتی دولت وارد تعامل با بخش خصوصی می‌شود، ضمن کار کارشناسی برای جلوگیری از فساد، نیاز است تا واگذاری به راحتی قابل بازگشت نباشد. اگر پیمانکار بداند زمین را ممکن است سه ماه دیگر یا شش ماه دیگر پس بگیرند، دیگر کار را انجام نخواهد داد و یکی از بهترین نقاط قوتی که در مصوبه سران قوا وجود دارد، همین اطمینان خاطری است که به فعالان اقتصادی داده شده، اگر قیمت گذاری ها عادلانه و از طریق کارشناس رسمی دادگستری صورت بگیرد و به شکل شفاف به اطلاع همه برسد امکان فساد نیز وجود ندارد.

دکتر خاندوزی در پاسخ به این سوال که اگر فسادی رخ دهد چه فرآیندی در نظر گرفته خواهد شد، گفت: 85 میلیون نفر ناظر مصوبات خواهند بود و سامانه ای پیش از ۲۲ بهمن رسما در دولت رونمایی خواهد شد و از این طریق، هم فعالان رسانه ای و هم کارشناسان مالی و اقتصادی و اساتید دانشگاه و غیره می توانند درباره این مصوبات اظهار نظر کنند و اگر اختلاف دیدگاه یا انتقادی در این زمینه وجود داشته باشد هیأت مجددا بررسی کرده و اصلاح لازم صورت خواهد گرفت .

به نقل از شادا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که دولت با هدف تامین و جبران کسری بودجه خود این اقدام را انجام داده، گفت: به جهت اینکه سال های سال کارهای عمرانی عقب می ماند و در عین حال تعداد زیادی دارایی های راکد وجود داشت و شرکت‌ها و سازمانهای دولتی این دارایی ها و اراضی را در چنبره مالکیت خود قرار داده بودند و به همین دلیل مولدسازی این دارایی ها با هدف در دستور کار دولت قرار گرفته است.این موارد قرار است کمک کند تا پروژه های عمرانی هم دستگاهها و استان‌های مختلف راه بیفتد.

پایان/